عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه در سوال از از وزیر امور خارجه در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: آنچه حافظه تاریخی ملت ایران است به ما حق می دهد که نسبت به رژیم روسیه بدبین باشیم. قراردادهای تاریخی به ما اجازه می دهد که تمامی این کنوانسیون ها و قراردادهایی که بسته می شود را با تردید جدی مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: کشورهای همسایه به دنبال چه چیزی هستند و چه مخاطره ای را احساس کرده اند؟ اهداف پشت پرده این کشورها برای تصویب این کنوانسیون چیست؟ ظرف زمانی و مکانی این کنوانسیون دقیقا در چه زمان و چه مکانی بوده است؟

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس تاکید کرد: شما فرمودید در حوزه دریایی، ما تفاهم کرده ایم که دو قدرت نظامی خارجی در دریای خزر حضور پیدا نکنند که این به معنای حضور قدرت نظامی داخلی در دریای خزر است. سؤال این است که تقابل نظامی کشورهای حوزه دریای خزر چگونه خواهد بود؟

حسین زاده در خصوص حوزه اکتشاف و استخراج نفت نیز، گفت: شما گفتید در این خصوص هنوز رژیم حقوقی دقیقی تدوین نشده است، در حالی که کشورهای همسایه اکتشاف و استخراج نفت را آغاز کرده اند، علاوه بر این در حوزه موضوعات زیست محیطی هنوز سهم کشورهای همسایه مشخص نیست.

وی با بیان اینکه کشور روسیه حمایت های استراتژیک در مواقع خاص از ما کرده است اما منافع تجاری مورد نظر را نیز به دست آورده است، اظهار داشت: اگر کشورهای دیگر منافع ملی خود را در نظر می گیرند، ما نیز باید منافع ملی خودمان را مدنظر قرار دهیم.

این نماینده مجلس اظهارداشت: طبق اصل ۷۸ قانون اساسی کمترین تغییرات در خصوص مرزی ایران غیرممکن است و حتما باید در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود و نیازمند چهار پنجم رأی موافق نمایندگان است.

حسین زاده گفت: شما در صحبت هایتان مسائل مالکیتی را بیان کردید، سؤال من این است که چه دلیلی دارد که امروز برخلاف منشور ملل متحد ما باید در حق حاکمیتی خود به نسبت چهار کشور، حق برابر داشته باشیم. حق حاکمیتی ۵۰ درصدی ایران باید لحاظ شود و حق حاکمیت کشورهای تجزیه شده شوروی باید بین آنها تقسیم شود.

حسین زاده با بیان اینکه این کنوانسیون به هیچ وجه قرارداد نیست و نیازمند چهارپنجم رأی نمایندگان است، گفت: اگر این کنوانسیون در مجلس تصویب نشود، تدبیر شما چیست؟ باید نسبت به حق مشاع و حق حاکمیت ایران ابهام زدایی شود تا این ابهام ایجاد نشود که ما در شرایط حساس کنونی به دنبال امتیازدهی به روسیه و دیگر کشورها هستیم.وی ادامه داد: بخشی از دریای خزر مشاع در نظر گرفته شده است، آیا در آینده این سرقفلی برای روسیه و دیگر کشورها حق مالکیت ایجاد نمی کند؟

این نماینده مجلس در خصوص ظرف زمانی تدوین این کنوانسیون، گفت: وزارت امور خارجه در برجام و پسابرجام با قدرت کامل حضور پیدا کرد اما موضوع اساسی این است که در این ظرف زمانی که در داخل و خارج کشور تحت فشار بودیم آیا موقعیت مناسبی بود برای قرار گرفتن پشت میز مذاکره با کشوری که هر چقدر با ما دوست باشد اما بیشتر از آن به دنبال منافع خود است.

وزیر دادگستری اولین کارت زرد را از مجلس گرفت

نمایندگان از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشدند و به وزیر کارت زرد دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه بررسی سئوال حسن کامران دستجردی از علیرضا آوایی وزیر دادگستری در دستور کار قرار گرفت.

این سئوال در مورد علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲ هزار نفر بود.

آوایی اعلام کرد: طبق قانونی که مجلس مصوب کرده است قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است بنابراین تا پایان امسال دیگر هیچ آگاهی به روزنامه ها جهت انتشار داده نخواهد شد.

در پایان کامران اعلام کرد از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و پاسخ های آوایی به رای نمایندگان گذاشته شد.

وکلای ملت با ۷۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های آوایی قانع نشدند. بنابراین آوایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است

وزیر دادگستری گفت: قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است و به همین دلیل آگهی های قوه قضائیه در سایت ها قرار گرفته و در روزنامه ها منتشر نمی شود.

در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه بررسی سئوال حسن کامران دستجردی از علیرضا آوایی وزیر دادگستری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سئوال در مورد علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲ هزار نفر بود.

آوایی اظهار داشت: بازرسی الکترونیکی طبق قانون بلامانع است. در همین راستا مرکز آمار قوه قضائیه موظف شده است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوی ارجاع پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی سامانه های لازم را ایجاد کند و ضابط های قضایی نیز موظف هستند در این راستا از رسانه های مذکور استفاده کنند.

وی گفت: قوه قضائیه به سمت الکترونیکی کردن همه تکالیف خود در حال حرکت است. این امر تکلیفی قانونی و مسیر اجتناب ناپذیر است. در این مسیر افرادی از کار بیکار می شوند اما استفاده از تکنولوژی های جدید نیز اشغال ایجاد می کند.

آوایی اظهار داشت: آگهی های قوه قضائیه به روزنامه های مختلفی داده می‌شود و بخشی از آن نیز به روزنامه حمایت داده می‌شود. وزارت ارشاد، آگهی ها را دریافت و بر اساس شیوه نامه خود بین جراید تقسیم می کند. مراجع قضایی عملا در حال حاضر آگهی مطلوبی برای انتشار ندارد. تا پایان سال نیز فکر می کنم با توجه به ایجاد سامانه ای جدید آگهی مطلب برای انتشار در روزنامه ها وجود نداشته باشد.

وی افزود: مسیر قوه قضایئه به سمت الکترونیکی شدن است و انتشار آگهی مکتوب در آینده منتفی است.

در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفت: این سوال در کمیسیون قضایی مطرح شد و وزیر دادگستری قول داد آماری در این خصوص به ما بدهد در هیئت نظارت در مطبوعات مدیران عامل مطبوعات گله دارند. معتقدند کاغذ گران است، آگهی های قوه قضائیه نیز به شکل صحیح توزیع نمی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در روزنامه ها افراد زیادی کار می کنند و همه آنها باید ارتزاق شوند. از یک سو کاغذ گران می شود و از سوی دیگر اطلاعیه های قوه قضائیه به برخی از روزنامه های خاص داده می شود که موجب کاهش منابع روزنامه ها شده است.

وی گفت: طبق قانون حتما باید خواهان از طریق روزنامه کثیرالانتشار مطلع گردد. نمی توان این موضوع را به سایت ها حواله داد.

در اجرای قوانین مربوط به انحصار وراثت نیز باید احکام مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد. قوه قضائیه موظف به اجرای این قانون است. علاوه بر این ابلاغ احضاریه در مواردی که محل اقامت مشخص نیست باید در روزنامه های کثیرالانتشار انجام شود. قوانین زیادی وجود دارد که قوه قضائیه برای اقدامات شفاف باید آگهی های خود را در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کند.

آوایی در بخش دوم اظهارات خود تاکید کرد: بازرسی الکترونیکی تکلیف مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه است و ما به تکلیف قانونی خود عمل می کنیم. اگر مجلس شورای اسلامی تکیلف قانونی دیگری را مشخص کند ما نسبت به اجرای آن تکلیف اقدام خواهیم کرد.

در پایان، کامران اعلام کرد: از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و پاسخ های آوایی به رای نمایندگان گذاشته شد.

وکلای ملت با ۷۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های آوایی قانع نشدند. بنابراین آوایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

محبی‌نیا: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی درباره تعداد پرونده‌های فساد ارائه نمی‌کند؟

نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی در مورد اینکه چند فقره پرونده برای مبارزه با فساد تشکیل شده ارائه نمی دهد.
جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، در سوال خود از وزیر دادگستری، اظهار داشت: سوال اینجانب در راستای عمل به سوگندی است که خوردم. قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که تامین حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان در زمینه های سه گانه اصل ۱۵۷ را تضمین کرده است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه به فضل الهی فرزندی از تربیت یافتگان مکتب امام با هدایت و حکم رهبر انقلاب از وادی سیاست به خدمت در آستان امام رضا (ع) و از آن جا به قضاوت آن هم در سطح تولیت رسیده است.

وی اظهار داشت: باید مراقبت کنند با پرهیز از تبلیغات، نگاه منطقه ای و با استناد به اصل ۱۵۸ تشکیلات لازم را در دادگستری راه اندازی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه باید در تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و عزل و نصب آن ها زمینه تامین آمال انقلاب یعنی عدالت و آزادی را مهیا کند، این امر محقق نخواهد شد مگر با تنبیه قضاتی که به وظایف خود عمل نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در این سال ها وزیر دادگستری از ارائه اطلاعات مربوط به قضات متخلف امتناع کرده است به گونه ای که انگار بزرگترین راز جمهوری اسلامی ایران را محفوظ داشته است.

وی ادامه داد: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی در مورد اینکه چند فقره پرونده برای مبارزه با فساد تشکیل شده ارائه نمی دهد. باید مشخص شود سرنوشت بابک زنجانی چه شد.

وی ادامه داد: باید مشخص شود برای شفاف سازی و سالم سازی در ساختار مراجع قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکنون برای چند قاضی کیفرخواست صادر شده و نتیجه احکام صادره چه بوده است.

محبی نیا بیان کرد: براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی شکایات نه تنها قوه قضائیه نیست، بلکه دادگستری است و جفای بزرگی است که برخی ادعا می کنند که وزارت دادگستری مقام و منصبی تشریفاتی است.

وی تصریح کرد: اینکه در روز روشن مقابل ساختمان دادستانی و دادسراها اراذل درگیری مسلحانه ایجاد می کنند و پس از انتقال مسئولان به بیمارستان این درگیری ادامه دارد نشان دهنده حضور کارمندان ناصالح در سیستم است. در واقع دادرسی محفلی و خصوصی مصیبت بزرگی است که در برخی مناطق مشاهده می شود.

رفع ایراد طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایراد شورای نگهبان از طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در جلسه این کمیسیون گفت که احتمالا این طرح در دستور کار جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) مجلس قرار می‌گیرد.

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز (دوشنبه) کمیسیون اقتصادی، گفت: در جلسه امروز کمیسیون ایرادات شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان سه ایراد به این طرح وارد کرده، ایراد اول این بود که “اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک شرعی و قانونی است” خلاف موازین شرع شناخته شد. دومین ایراد شورای نگهبان هم این بود که “تحمیل زیان به بانک های دولتی بدون پیش بینی دقیق جبران آن مغایر با اصل ۷۵ قانونی است”.

حسینی شاهرودی ادامه داد: شورای نگهبان در ایرادی دیگر براساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی مطرح کرده که مشخص نیست که آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است، یا خیر و این موضوع ابهام دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، گفت: مقرر شد که گزارش کمیسیون درباره رفع ایرادات به هیئت رییسه ارسال و احتمالا در جلسه علنی فردا مورد بررسی قرار گیرد.

انتقاد نماینده اصفهان از انحصار آگهی‌ها قوه‌قضائیه در یک روزنامه
نماینده اصفهان در مجلس از انحصار اگهی‌های قوه قضائیه در روزنامه حمایت و بیکار شدن ۲ هزار انتقادکرد.

حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه و در توضیح سوال خود از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر گفت: با الکترونیکی شدن انتشار آگهی‌های مربوط به دادگاه‌ها و قوه قضائیه بیشتر از ۲۰۰۰ نفر بیکار می‌شوند؛ در کنار این موضوع کاغذ هم گران شده و آگهی‌ها هم به شکل صحیحی توزیع نمی‌شوند. اخیرا قوه قضائیه صحبت از ایجاد سایت می‌کند؛ سوال این است که مردم در روستا چطور می‌خواهند به سایت برای اطلاع از آگهی‌های منتشر شده درباره شکایات و یا پرونده‌هایشان دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این روند باعث نارضایتی مردم می‌شود و مطبوعات را هم ناراحت کرده است. طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی باید آگهی‌ها در یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود نه اینکه احضاریه در سایت اعلام شود؛ این موضوع مربوط به دولت و وزارت دادگستری است و ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست؛ کما اینکه دیوان عدالت اداری طبق شکایت یک حقوقدان رای را شکسته و اعلام کرده ارسال آگهی‌ها باید توسط وزارت ارشاد باشد و شامل قوه قضائیه هم می‌شود اما انگار وزیر دادگستری از این موضوع اطلاعی ندارد؛ ما انتظار داریم که وزیر از قوه قضائیه درباره علت اجرا نشدن این حکم سوال کند.

کامران تاکید کرد که با این کار جلوی ارتزاق بیش از ۲۰۰۰ نفر گرفته می‌شود؛ با این گرانی و مشکلات شغل مردم را نگیرید و نان‌بری نکنید؛ تازه وزیر هم می‌گوید تا پایان سال انتشار آگهی‌ها تمام می‌شود که قابل قبول نیست.