به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در نشست و گفت وگو با رئیس کل دادگستری استان گیلان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان با قدردانی از برگزاری این نشست، تاکید کرد: بایستی ساخت و ساز غیرمجاز از جرم حقوقی به جرم کیفری تبدیل شود.

 

شهردار رشت گفت: همانطوری که وقتی یک راننده تخلف می کند و وقتی تخلف رانندگی حادث شد، راننده مجرم شناخته می شود در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز هم برای ملک نباید جریمه صادر شود بلکه فرد متخلف باید مجرم تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه از زمانی که موضوع دریافت جریمه ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد و شهرداریها به جای جلوگیری از تخلف به سمت دریافت جریمه رفتند، شکل و شمایل شهرها تبدیل به وضعیت اسفبار کنونی گردید، گفت: البته این موضوع تنها مختص شهر رشت نیست بلکه دامنگیر همه شهرهای کشور است.

شهردار رشت افزود: به اعتقاد من باید پروانه به نام شخص صادر شود تا اگر تخلفی در ساخت و ساز حادث شد، شخص مجازات کیفری شود نه اینکه ساختمان به پرداخت جریمه محکوم گردد چون حتی اگر همه مجموعه شهرداری کار پلیس ساختمان را انجام دهند باز هم جوابگوی نظارت برای جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف نخواهد بود.

وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر مسئله زمینهای نسقی است که اصلاً صدور پروانه برایش مشخص نشده و امکانپذیر نیست و به همین دلیل به عنوان کالای دارای ارزش در بازار شناخته می شود، چون نمی خواهند پروانه بگیرند و پس از ساخت هم مشمول جریمه می شوند اما جریمه آنها نیز به دلیل نسق بودن کمتر محاسبه می شود. یعنی هم پروانه نگرفته، هم ساخت و ساز غیراصولی انجام داده و هم کمتر جریمه داده است.

دکتر حاج محمدی سپس تاکید کرد: ما به جای این کارها، باید برویم به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری. از طریق شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک که در همه کشورهای جهان مرسوم است. ما باید از این روشهای نوین برای ایجاد درآمد شهرداری بهره ببریم.

وی در آخر سخنانش افزود: اگر میزان جریمه ساخت و سازهای غیراصولی زیاد باشد و جرم متخلف هم کیفری محسوب شود و راه های ساخت و ساز غیر اصولی آسان گرفته نشود، تمایل سازندگان به تخلف کاهش می یابد.