تنها راه بازگشت بانک ها به فعالیت های بانکداری و جلوگیری از بنگاه داری آن ها، نظارت دقیق بر عملکرد آن ها و اجرای کامل قوانین بانکی باشد. امری که در سال های اخیر در سیستم بانکی و بانک مرکزی به محاق فراموشی سپرده شده است و بانک ها با تکیه بر اعتباری که از سوی دولت به آن ها داده شده، از نظارت و بازرسی مصون بوده اند.

بنگاه داری بانک ها پدیده ای است که طی سال های اخیر در نظام بانکی کشور مرسوم شده است. پدیده ای که توانسته بسیاری از اعتبارات بانکی را از مسیراصلی خویش منحف ساخته و فعالان اقتصادی را در رسیدن به اعتبارات و تسهیلات بانکی با مشکلات فراوانی مواجه سازد. مشکل کمبود اعتبار برای فعالان تولیدی در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی است که تولید را با کاهش مواجه نموده و به تبع آن یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط رکودی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، بانک ها با فعالیت های بنگاه داری و ورود به بخش غیرمولد اقتصاد و انجام فعالیت هایی همچون دلالی به خصوص سرمایه گذاری در بازار مسکن و زمین و یا ساخت مجتمع های تجاری و اداری، مشکلات فراوانی را در بخش های مختلف اقتصادی به وجود آورده اند. منابع بانکی که باید صرف فعالیت های تولیدی می شده حال در مسیری کاملا انحرافی در بخش های غیر تولیدی انباشته شده است.

طبق دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری که موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی بانکی کشور است و در فروردین سال ۸۶ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها می توانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند که البته همین دستورالعمل نیز ضوابطی دارد. از جمله این ضوابط این است که بانک ها نمی توانند بیش از ۱۰ درصد در شرکت های بورسی و بیش از ۵ درصد سرمایه پایه خود را در شرکت های غیر بورسی سرمایه گذاری کنند. همچنین سرمایه گذاری بانکها برای کسب سود در شرکتها نباید بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن شرکت ها باشد و سرمایه گذاری بانکها به منظور بهبود و تنوع خدمات مالی و بانکی خود در شرکت هایی مثل لیزینگ و سرمایه گذاری، نباید بیش از ۴۹ درصد سرمایه گذاری آن شرکت ها باشد. اما آن چه در اقتصاد ایران رخ داده این است که بانک‌های کشور به‌طور متوسط ۵۲ درصد از منابع خود را مستقیما سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وظیفه و رسالت اصلی بانک ها جمع آوری پس انداز خانوارها یا همان منابع بانکی و سپس تخصیص این منابع به بنگاه های اقتصادی است. بنگاه های که با بهره وری بالا و با در اختیار داشتن این منابع و انجام فعالیت های اقتصادی، سود نصیب خود و بانک ها نمایند. اما این رسالت و وظیفه اصلی در سیستم کنونی بانکداری ایران به گوشه ای رانده شده است.

تنها راه بازگشت بانک ها به فعالیت های بانکداری و جلوگیری از بنگاه داری آن ها، نظارت دقیق بر عملکرد آن ها و اجرای کامل قوانین بانکی باشد. امری که در سال های اخیر در سیستم بانکی و بانک مرکزی به محاق فراموشی سپرده شده است و بانک ها با تکیه بر اعتباری که از سوی دولت به آن ها داده شده، از نظارت و بازرسی مصون بوده اند.

بنگاه داری بانک ها پدیده ای است که طی سال های اخیر در نظام بانکی کشور مرسوم شده است. پدیده ای که توانسته بسیاری از اعتبارات بانکی را از مسیراصلی خویش منحف ساخته و فعالان اقتصادی را در رسیدن به اعتبارات و تسهیلات بانکی با مشکلات فراوانی مواجه سازد. مشکل کمبود اعتبار برای فعالان تولیدی در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی است که تولید را با کاهش مواجه نموده و به تبع آن یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط رکودی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، بانک ها با فعالیت های بنگاه داری و ورود به بخش غیرمولد اقتصاد و انجام فعالیت هایی همچون دلالی به خصوص سرمایه گذاری در بازار مسکن و زمین و یا ساخت مجتمع های تجاری و اداری، مشکلات فراوانی را در بخش های مختلف اقتصادی به وجود آورده اند. منابع بانکی که باید صرف فعالیت های تولیدی می شده حال در مسیری کاملا انحرافی در بخش های غیر تولیدی انباشته شده است.

طبق دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری که موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی بانکی کشور است و در فروردین سال ۸۶ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها می توانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند که البته همین دستورالعمل نیز ضوابطی دارد. از جمله این ضوابط این است که بانک ها نمی توانند بیش از ۱۰ درصد در شرکت های بورسی و بیش از ۵ درصد سرمایه پایه خود را در شرکت های غیر بورسی سرمایه گذاری کنند. همچنین سرمایه گذاری بانکها برای کسب سود در شرکتها نباید بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن شرکت ها باشد و سرمایه گذاری بانکها به منظور بهبود و تنوع خدمات مالی و بانکی خود در شرکت هایی مثل لیزینگ و سرمایه گذاری، نباید بیش از ۴۹ درصد سرمایه گذاری آن شرکت ها باشد. اما آن چه در اقتصاد ایران رخ داده این است که بانک‌های کشور به‌طور متوسط ۵۲ درصد از منابع خود را مستقیما سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وظیفه و رسالت اصلی بانک ها جمع آوری پس انداز خانوارها یا همان منابع بانکی و سپس تخصیص این منابع به بنگاه های اقتصادی است. بنگاه های که با بهره وری بالا و با در اختیار داشتن این منابع و انجام فعالیت های اقتصادی، سود نصیب خود و بانک ها نمایند. اما این رسالت و وظیفه اصلی در سیستم کنونی بانکداری ایران به گوشه ای رانده شده است.