رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه همچنان به عنوان یک سرباز در شورای عالی استان ها خدمت خواهم کرد، گفت: این روزها برخی می‌خواهند با مطرح کردن شایعاتی فضای خدمت را آلوده کنند.

به گزارش جام نیوز، مهدی چمران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اظهار داشت: این کار کاملاً قانونی بوده و در واقع مالکان این پاساژ تخلفی را از گذشته انجام داده بودند که باید منتظر این حکم می شدند.
وی تصریح کرد: موضوعی که هم اکنون مطرح شده است شکایت تعدادی از خریداران طبقه هفتم پاساژ از صاحبان ملک است که این موضوع نیز از طریق مراجع ذیربط قابل پیگیری است و مالکان این پروژه باید ضرر و زیان خریداران را طبق قانون پرداخت کنند.
چمران در ادامه با اشاره به برخی از شایعاتی که این روزها در خصوص انتخابات شورای عالی استان‌ها و عدم ارتباط وی با دولت‌ها و به خصوص دولت یازدهم است، گفت: نتیجه کاملاً روشن و شفاف است و مشخص است که چه تعاملاتی با وزرای گذشته و به خصوص وزرای دولت یازدهم وجود دارد. وی گفت: بنده با توجه به ارتباطات کاری که از گذشته داشته‌ام ارتباط خوبی را با شخص رئیس جمهور تعاملات خوبی را دارم و در شورای عالی استان‌ها نیز این تعامل و همکاری وجود داشته است.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: تعامل ما با دولت‌ها و به خصوص دولت یازدهم کاملاً قانونی بوده و در این زمینه نیز تعدادی از وزرای دولت یازدهم در شورای عالی استان‌ها حضور پیدا کرده‌اند و در واقع تفاهمنامه‌های خوبی نیز به امضا رسیده است.
چمران در ادامه با اشاره به برخی دیگر از شایعات در زمینه استعفای وی از شورای عالی استانها گفت: به هر حال برخی می‌خواهند با شایع‌سازی‌ فضایی را ایجاد کنند که البته باید به آنها عرض کنم که با مطرح کردن این گونه شایعات به جایی نخواهند رسید و بنده همانند گذشته به عنوان یک سرباز در شورای عالی استان‌ها حضور فعالی را خواهم داشت.
به گزارش جام نیوز، مهدی چمران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اظهار داشت: این کار کاملاً قانونی بوده و در واقع مالکان این پاساژ تخلفی را از گذشته انجام داده بودند که باید منتظر این حکم می شدند.
وی تصریح کرد: موضوعی که هم اکنون مطرح شده است شکایت تعدادی از خریداران طبقه هفتم پاساژ از صاحبان ملک است که این موضوع نیز از طریق مراجع ذیربط قابل پیگیری است و مالکان این پروژه باید ضرر و زیان خریداران را طبق قانون پرداخت کنند.
چمران در ادامه با اشاره به برخی از شایعاتی که این روزها در خصوص انتخابات شورای عالی استان‌ها و عدم ارتباط وی با دولت‌ها و به خصوص دولت یازدهم است، گفت: نتیجه کاملاً روشن و شفاف است و مشخص است که چه تعاملاتی با وزرای گذشته و به خصوص وزرای دولت یازدهم وجود دارد. وی گفت: بنده با توجه به ارتباطات کاری که از گذشته داشته‌ام ارتباط خوبی را با شخص رئیس جمهور تعاملات خوبی را دارم و در شورای عالی استان‌ها نیز این تعامل و همکاری وجود داشته است.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: تعامل ما با دولت‌ها و به خصوص دولت یازدهم کاملاً قانونی بوده و در این زمینه نیز تعدادی از وزرای دولت یازدهم در شورای عالی استان‌ها حضور پیدا کرده‌اند و در واقع تفاهمنامه‌های خوبی نیز به امضا رسیده است.
چمران در ادامه با اشاره به برخی دیگر از شایعات در زمینه استعفای وی از شورای عالی استانها گفت: به هر حال برخی می‌خواهند با شایع‌سازی‌ فضایی را ایجاد کنند که البته باید به آنها عرض کنم که با مطرح کردن این گونه شایعات به جایی نخواهند رسید و بنده همانند گذشته به عنوان یک سرباز در شورای عالی استان‌ها حضور فعالی را خواهم داشت.